رئیس شورای اسلامی شهر کاکی گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری کشور و ابلاغ به شهرداری ها ، صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک قولنامه ای و عادی ممنوع اعلام شده که این رای مانع بزرگی جهت صدور پروانه ساختمانی،تغییر کاربری ها،تفکیک اراضی ،پاسخ به استعلامات مردم و از همه مهمتر باعث کاهش شدید درآمد شهرداری ها و روی آوردن مردم به ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلاتی از این دست خواهد بود.
سیدعلی اکبرفاطمی افزود: اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 70 درﺻﺪ اراﺿﯽ و اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت شهر کاکی و اکثر شهرهای کوچک استان بوشهر ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ و در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اظهار داشت:با ما کلیت موضوع موافقیم اما بروکراسی موجود اداری به خصوص روند کند و طولانی فرآیند انجام و صدور سند ثبتی در ادارات راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک اصلی ترین مشکل جهت استقبال مردم از موضوع می باشد.
فاطمی با انتقاد از کندی روند صدور اسناد ثبتی مردم توسط اداره راه و شهرسازی و ثبت اسناد و و املاک عنوان نمود: در سالهای گذشته تعداد زیادی از مردم جهت ثبت منازل خود اقدامات لازم را انجام داده اند ولی حجم زیادی از درخواست و پرونده های مردم در این ادارات بر زمین مانده و هنوز اسناد ثبتی صادر نشده است حالا چگونه می توان مردم را ملزم و ترغیب به اخذ سند ثبتی نمود.
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی تاکید کرد: اجرای این آرا موجب شده تا پرونده های املاک فاقد سند ثبتی در کمیته مغایرت ها و سایر کمیسیون های دفتر فنی استانداری بررسی نگردد که موجب معطلی و سردرگمی مردم و شهرداری شده است.
وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با استاندار در این خصوص افزود: با توجه به مسئولیت ذاتی شهرداری در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری، اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟