تنگ نظری برخی مدیران استانی مانع استقرار ادارات در کاکی و عدم توسعه این شهر است.
شورای اداری بخش کاکی صبح امروز به ریاست بخشدار و با حضور مسئولین ادارات و شوراهای اسلامی شهرهای بخش در سالن شهید آوینی برگزار گردید.
سیدعلی اکبرفاطمی رئیس شورای اسلامی شهر کاکی در این جلسه مسائل و مشکلات شهر کاکی را مطرح نمود.
-دادگستری استان، استقرار دادگاه عمومی در کاکی را مشروط به تهیه ساختمان ،ماشین و تجهیزات اداری توسط مسئولین بخش نموده است.قبل از این، تمام این موارد را فراهم کرده بودیم اما دادگستری تمام تجهیزات را به مرکز منتقل و تابلو دادگاه را هم پائین آورده،شهرداری کاکی با وجود مشکلات عدیده مالی به تنهایی قادر به تامین این خواسته ها نیست.
-تبعیض مدیران کل در استقرار ادارات در شهرها را نمی پذیریم. استقرار ادارات لازمه توسعه شهر و بخش کاکی است.مسئولان دولت های گذشته قول هایی را برای توسعه کاکی داده اند اما تنگ نظری و عدم همکاری برخی مدیران استانی مانع استقرار ادارات در کاکی و در نتیجه عدم توسعه این شهر است.
-به دلیل کمبود امکانات و توسعه نیافتگی،شاهد افزایش رشد مهاجرت مردم از شهر کاکی به شهرهای بزرگتر هستم.
-اقدام عملی استانداری در رفع تصرف اراضی ساحلی قابل تقدیر است.از استاندار محترم درخواست رفع تصرف مسیر دره های فصلی در ادامه اقدامات عملی خود را داریم.
در زمان بارندگی به دلیل مسدود بودن مسیر آب دره های فصلی در بالادست و طغیان دره های فصلی سطح شهر و بروز آبگرفتگی معابر،تمام زحمات و تقصیرات گردن شهرداری می افتد.
-ادارات شهر اقدامات خود را به مردم اطلاع رسانی کنند.عدم اطلاع رسانی ادارات و بی اطلاعی مردم از اقدامات صورت گرفته و مشکلات ادارات باعث می شود تا تمام انتقادات و نارضایتی ها از مشکلات شهر به سمت شورای اسلامی و شهرداری روانه شود.مردم باید کاستی ها و مشکلات را با توجه به وظایف هر اداره از آن مطالبه کنند.
-در بحث کمبود آرد و نان و اتفاقات اخیر مشخص شد که عدم مدیریت و نبود نظارت باعث بروز آن مشکلات برای مردم بوده است.
-از فرماندار شهرستان می خواهیم در تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود از نظرات اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان به عنوان نیروهای توانمند استفاده نمایند.
-وزارت کشور طی بخشنامه ای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها را منوط به ارائه سند ثبتی از طرف مالک نموده است.اکثر اسناد املاک مردم کاکی عادی و دستنویس است.باید ادارات متولی روند ثبتی نمودن اسناد را تسریع بخشند.
-ادارات و بانک ها حق ارجاع مردم جهت تائید استشهادیه ها به شورای اسلامی را ندارند.شوراها بر اساس قانون حق تائید اسناد مالکیت یا استشهادیه ها را ندارند.
– کشاورزان و دامداران روستاهای جنوبی سایت پسماند در خصوص پراکنده شدن زباله ها به خصوص پلاستیک که موجب خسارت به دامها و زمینهای کشاورزی شده معترض هستند. شهرداری بادوله و دهیاری چندین روستا جهت تخلیه زباله های خود از سایت پسماند شهر کاکی استفاده می کنند .می بایست سایر ذینفعان نیز در موضوع زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی و ساماندهی سایت پسماند مشارکت نمایند .